مروری بر قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
مروری بر قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به شرح زیر است.
مسئولیت از ریشه سوال به معنای پرسیدن و درخواست کردن، و مدنی به معنای شهروندی و در مقابل بدوی به کار می‌رود.
بنابراین مسئولیت مدنی، ناشی و نشانه زندگی اجتماعی و متمدنانه است. این توصیف از مسئولیت مدنی، عدالت و رعایت حد و مرز سایر افراد جامعه را در ذات خود دارد.
بههمین دلیل است که از ابتدای شکلگیری جوامع انسانی و در تمام ادیان و مذاهب، جبران خسارت و زیان وارده بر دیگران به‌عنوان یک فعل اخلاقی و نوع دوستانه سفارش شده و نشانه دادگری افراد جامعه به حساب میآید.
شانه خالی کردن از مسئولیت مدنی ب عنوان یکی از نشانه‌های گسترش ظلم و بیدادگری، در تمام جوامع مورد نکوهش قرار گرفته است.
بر اساس دستور حضرت رسول اکرم که فرمودند: “لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام” ، فقها قاعده لاضرار را بر مبنای مسئولیت مدنی می‌دانند.
در اصول چهلم و چهل و نهم قانون اساسی و از آن گسترده‌تر در اصل پنجاهم قانون اساسی نه تنها به جبران زیان وارده به سایر افراد جامعه و رعایت حقوق دیگران تاکید شده، بلکه مسئولیت افراد در برابر محیط زیست و آلودگی آن نیز بیان شده است. (این اصول قانون اساسی در ضمیمه آورده شده‌اند).
در دیدگاه سنتی، مسئولیت ناشی از تقصیر (نظریه تقصیر) افراد تعریف می‌شود.
در این دیدگاه افراد به‌دلیل افراط و یا تفریط در حقوق و حد و مرز دیگران یا اموال دیگران، مسئول شناخته می‌شوند.
مثلا اگر فردی، مالی را پیش دیگری امانت بگذارد و این مال نابود یا دزدیده شود، صاحب مال باید اثبات نماید امین، مواظبت لازم را انجام نداده تا بتواند ادعای خسارت کند.
تا زمانی که مدعی نتواند کوتاهی در انجام وظیفه و یا تعدی طرف مقابل را اثبات کند، به حقی نمی‌رسد. این توصیف از مسئولیت با گسترش شهرنشینی، تنوع روابط اجتماعی و افزایش حوادث و زیان‌ها نمی‌توانست حقوق شهروندان را تامین کند.
لذا در دهه‌های اخیر کارشناسان حقوقی برای حل مسائل جدید و همراه شدن با دگرگونی‌ها، “نظریه خطر” و “تضمین حق” را مطرح نمودند.
نظریه خطر: در این دیدگاه مسئولیت مدنی از تقصیر (تعدی یا تفریط) ناشی نمی‌شود، بلکه اگر کسی بر اثر رفتار خود، خطر یا محیط خطرزا ایجاد کند و موجب زیان دیگران شود، مسئول جبران خسارت است.
تفاوت این دو نظریه را با این مثال ساده توضیح می‍دهیم. فرض کنید ترمز کامیونی در سراشیبی عمل نکند و منجر به مرگ عده‍ای شود.
طبق نظریه تقصیر باید اثبات کرد که بریدن ترمز ناشی از عملکرد یا بی‍توجهی راننده به وضعیت ترمز‍ها بوده است.
اگر فرضا تعمیرکار یا کارخانه سازنده، عامل این حادثه باشند، مسئولیت جبران خسارت با آن‍هاست و راننده و بالتبع، بیمه شخص ثالث نیز مسئولیتی ندارند.
در نظریه خطر به!دلیل این که مسئولیت کامیون، بر عهده راننده میباشد و این حادثه توسط خودروی ایشان اتفاق افتاده، جبران خسارت بر عهده راننده است.
همین مثال ساده نشان میدهد که اگر این نظریه جایگزین تعریف سنتی نشده بود، چه میزان پروندههای قضایی فقط از ناحیه حوادث رانندگی توسط شرکت‌های بیمه، بیمهگذار، زیان دیده و سایر افرادی که در این سلسله مراتب درگیر موضوع بودند، در دادگاه ها مطرح میگردید.
امروزه خدمات شرکت‌های بیمه در ارائهی انواع بیمه نظیر بیمه عمر اصفهان، بیمه بدنه، بیمه سرقت، بیمه مسولیت و … بسیاری از خسارتها را پرداخت می‌کنند.
بر اساس نظریههای جدید که تماما بر احقاق حق زیان دیده تاکید دارند، مسئولیت فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار، تولیدکنندگان، رانندگان و … سنگین شده است.
بنابراین بدون برنامهریزی اقتصادی و تدابیر مالی، این قوانین و نظری ها میتوانست جسارت ریسک را در بخش فعال اقتصادی به حاشیه براند.
دو رانندهای را تصور کنید که با چه گرفتاری هایی با اخذ وام بانکی توانسته خودروی اقساطی خریداری کند و از مال دنیا چیز دیگری ندارد.
باتوجه به خطرات و مسئولیتهایی که از این خطرات ناشی می‌شود، آیا می‌تواند پشت فرمان بنشیند؟
بنابراین لازم بود در کنار این قوانین، ساز و کارهایی پیشبینی شود که هم توان افراد جامعه هدر نرود و هم زیان‌دیدگان به حقوق خود برسد.
یکی از بهترین ساز و کارهایی که به موازات این تحولات توانست، وظیفه و مسئولیت خود را بهخوبی ایفا کند، صنعت بیمه بوده است.
بدون شک صنعت حمل و نقل بدون بیمه نمی‌تواند حتی یک روز فعال باشد. سایر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی نیز وضعیت چندان بهتری پیدا نمیکنند.
بیمه‌های مسئولیت مدنی تقسیم‌بندی‌های متفاوتی دارند که در دید کلی به دو گروه مسئولیت مدنی با موضوع معین و تضمین نامحدود تقسیم می‌شوند.
در موضوع معین، ارزش مورد بیمه مشخص است.
مرهونات، ودیعات، امانات و اجارات با قیمت مشخص، در این گروه قرار می‌گیرند.
یعنی مثلا اگر فردی مقداری طلا امانت گرفته و بیمه می‌کند، قیمت آن در بیمه نامه مشخص می‌شود و سقف تعهدات بیمه نامه به همان اندازه است.
بیمه شخص ثالث در گروه بیمه‌های مسئولیت با تضمین نامحدود قرار می‌گیرد.
علت این امر، نامشخص بودن مقدار زیان مالی و جانی در هر حادثه است.
بیمه ثالث از سال ۱۹۲۹ در سوئد و به‌تدریج در سایر کشور‌ها اجباری شد. در ایران نیز از سال ۱۳۴۷ بیمه شخص ثالث قانونا اجباری شد.
علی‌رغم بعضی اشکالات فقهی، جهت احقاق حقوق زیان‌دیدگان، این قانون به نحوی اصلاح شد که حداکثر منافع را برای ایشان داشته باشد.
با تعریف جدید به جز راننده، سایر افراد زیان‌دیده تحت پوشش بیمه ثالث قرار می‌گیرند.
در بیمه ثالث، راننده نیز به عنوان سرنشین تحت پوشش حادثه قرار می‌گیرد و حق بیمه مربوطه دریافت می‌شود.
مهمترین تغییرات و موضوعات آخرین اصلاحیه به شرح زیر میباشد:
- اجباری بودن بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه موتوریاز شرکت‌های بیمه‌ای مجاز
- تساوی حقوق زیان‌دیدگان صرف‌نظر از جنسیت و مذهب
- ممنوعیت حمل بار و مسافر توسط خودروی فاقد بیمه ثالث
- ممنوعیت ارائه خدمات توسط ادارات و سازمان‌ها به خودروی فاقد بیمه ثالث
- قابلیت انتقال تخفیفات از یک شرکت به شرکت دیگر
- بخشش جرائم دیرکرد بیمه نامه، برای خودروهای سرقتی و توقیفی توسط مراجع قضایی به شرط ارائه مدارک
- گرچه دارنده خودرو باید بیمه نامه را تهیه کند، ولی مسبب حادثه (راننده) باید پاسخگو باشد.
- خسارت جانی، مالی، دیه فوت و هزینه پزشکی از محل تعهدات بیمه نامه پرداخت می‌شود.
- خسارت ناشی از محمولات نیز جزء تعهدات بیمه نامه است.
- بیمه ثالث، قابل انتقال به خریدار است. همچنین مالک می‌تواند سوابق بیمه‌ای خود را به خودروی همسان خود ( مثلا هر دو سواری باشد یا هر دو بارکش باشد) یا بستگان درجه یک انتقال دهد.
- حداقل تعهد مالی ۲.۵ درصد دیه است. با توافق طرفین، این مبلغ با پرداخت حق بیمه مربوطه قابل افزایش است.
- پرداخت بیش از یک دیه به زیاندیدگانی که مشمول آن می‌شوند، از محل این بیمه نامه امکانپذیر است.
- در حوادث حادثهساز یک درصد خسارت جانی و دو درصد خسارت مالی بر عهده مسبب حادثه است. همچنین گواهینامه وی یک تا سه ماه توقیف می‌شود.
- در صورت عمدی بودن حادثه، مستی، نداشتن گواهینامه و موارد مشابه، بیمه خسارت را پرداخت می‌کند ولی حق بازیافت کل یا بخشی از آن را از مسبب حادثه دارد.
- خودرو و محموله خودروی مسبب حادثه، تحت پوشش این بیمه نامه نیست.
- بیمه در قلمرو جمهوری اسلامی مسئولیت دارد. برای مسافرتهای خارجی، دریافت کارت سبز الزامی است.
- در مواردی که خودرو بیمه نامه ندارد و یا شرکت بیمه قانونا مسئولیتی ندارد، صندوق خسارات بدنی، دیه فوت یا خسارت جانی را پرداخت می‌کند.
- در صورت عدم تمدید به موقع بیمه نامه، حق بیمه تا دو برابر قیمت پایه، افزایش مییابد.
- در هر حادثه، تا ده دیه بر عهده شرکت بیمه است و بیشتر از آن بر عهده صندوق تامین خواهد بود.
- شرکت بیمه موظف است حداکثر تا ۱۵ روز پس از دریافت مدارک، خسارت مالی را پرداخت کند.
- در حوادث جانی شرکت بیمه پس از تکمیل مدارک، موظف است ظرف ۱۵ روز نصف دیه و مابقی را پس از رای دادگاه و تعیین دقیق آن پرداخت کند. البته در صورت توافق بدون رای دادگاه نیز پرداخت دیه امکانپذیر است.
- خسارت مالی تا سقف تعهدات مالی بیمه نامه پرداخت می‌شود.
- خودروی فاقد بیمه نامه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی توقیف می‌شود.
- محاکم دادگستری تا سقف تعهدات بیمه نامه، باید بیمه نامه را به‌عنوان وجه‌الضمان قبول نموده و از عامل خسارت، وثیقه‌ای نگیرد.
- مبنای محاسبه مبلغ خسارت، روز پرداخت است نه روز حادثه.
- داشتن بیمه ثالث برای خودرو زیان دیده برای گرفتن خسارت، ضروری است.
- وظیفه شرکت بیمه جبران خسارت به صورت نقدی و در صورت عدم قبول توسط زیان‌دیده، تعمیر خودرو است. در غیر این صورت، به کمیسیون حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.
- زیان‌دیده می‌تواند بر علیه شرکت بیمه و صندوق تامین، به بیمه مرکزی شکایت، یا در محاکم قضایی طرح دعوی کند.
- جریمه نسبی دیرکرد موتورسیکلت فاقد بیمه، به میزان یک چهارم خودروی سواری است.
ضمیمه
اصل ۴۰ قانون اساسی: هیچ کس نمی‌تواند، اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل ۴۹ قانون اساسی: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق، رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.
اصل ۵۰ قانون اساسی: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد، باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
ماده ۳۲۸ قانون مسئولیت مدنی: هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
نکات جالب و مفیدی را ارائه نمودید.اگر امکان پذیر است یک جلسه آموزش حضوری برگزار نمایید.